إتاحة العمل للكفاءات المعطلة

سعد بن شريم

أتيحت لي فرصة خدمة فئة المتقاعدين، من خلال العمل تطوعا في جمعية المتقاعدين . كوني أحدهم لأكثر من 12 عامًا مضت . وقد كان لي احتكاك خلالها بالآلاف منهم . واطلعت على معاناتهم . وعرفت أن اكثر ما يعانية البعض منهم، يتلخص فيما يلي: (نقص الدخل ، وجود الفراغ ، ضعف التواصل مع رفاق الأمس ، اختلاف التفكير عن القريبين منه بسبب تبدل الكثير من المفاهيم . وتركيز القريبين من المتقاعد على تقديم الرعاية، بدلًا من استمرار الاندماج الاجتماعي ، عدم وجود جهة تحتضن المتقاعدين وتخطط لهم برامج الحياة المناسبة، فقدان القيمة الاجتماعية)

ومما لاشك فيه ان قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ركزت من خلال استراتيجية الرؤية المباركة لبلادنا على أمور كثيرة . من أهمها رفع كفايات التشغيل . والتي تقتضي فتح المجال لكل قادر على العمل ليعطي أقصى جُهده . ورفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي بجميع أنواعه، بما في ذلك الأيدي العاملة الوطنية.  

ونحن نثق في جهود وزارة الموارد البشرية، لترجمة توجهات القيادة الرشيدة، بأن يكون المواطن المتقاعد أولى بفرص العمل الحر من الوافدين.

ومن ذلك اتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين للحصول على بطاقة “عمل حر” حتى لمن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا.. بحيث تؤدي تلك البطاقة هدفها الأصلي . وهو اتاحة الفرصة للمواطن الفرد بممارسة مهاراته والاستفادة منها . والمساهمة في الناتج المحلي بطريقة نظامية . وأعتقد أن حرمانهم من الحصول على هذه البطاقة بسبب السن . يؤدي إلى معاناة البعض منهم من الفراغ والملل . وله أيضا انعكاسات سلبية اقتصادية لا تمنحه فرصة تعزيز دخله بعد التقاعد . واجتماعية بفقدان دوره الأسري والاجتماعي . ونفسية بشعوره بأنه لم يعد له أهمية في محيطه المجتمعي . وصحية بسبب انعدام الحركة وزيادة الهم . والبعض منهم قد يلجأ لأعمال غير مرخصة,

وكلي أمل بعد الله في معالي المهندس أحمد الراجحي . وزير الموارد البشرية . خاصة أنني أعرف أن معاليه – وفقه الله –  أشد حرصًا على صيانة التشريع في وزارته وفي الهيئات والمراكز المتخصصة التي يترأسها.

كلي أمل بان يتفضل معاليه بازالة شرط السن من وثيقة العمل الحر . حتى يفتح ذلك آفاقا واسعة أمام فئة مؤهلة وقادرة على شق طريقها في الانتاج المتعدد . دون مزاحمة طالبي الوظائف.