سياحة و اقتصاد

تنظيم جديد لحوافز “العمل الحر”

الاتجاه أ متابعات

طرح بنك التنمية الاجتماعية، عَبْر منصة “استطلاع”، مشروع نظام الحوافز المخصص لدعم ممارسي العمل الحر، لتحفيزهم على الاستمرارية في أنشطتهم وأعمالهم، وذلك لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع تمهيداً لإقراره.

ويستهدف المشروع، المستفيدين من منتج تمويل العمل الحُرّ، المُسجلين في “منصة الحوافز” ولديهم رصيد أداء، ويهدف إلى وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز الخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحر، من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر، وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك أو من يفوضه.

وتنص التنظيمات التي طرحها البنك على تصنيف الحوافز وأنواعها وفقاً لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُرّ، على أن تتضمن حوافز نقدية، ومكافآت مالية، وحوافز عينية ومعنوية، وخدمات وبرامج تحفيزية، وغيرها.

أما اشتراطات الحوافز، فتم تفصيل وبيان الاشتراطات ومعايير الاستحقاق الواجب توفرها بالمستفيدين ضمن جدول شامل، في حين تؤكد الأحكام العامة للمشروع على ألا تتعارض الحوافز مع أي حوافز أخرى، أو دعم، أو مزايا استثنائية أو دائمة يمنحها البنك لجميع المستفيدين أو بعضهم، إضافة إلى صرف الحوافز للمستفيدين حتى في حال وجود مستحقات مالية للبنك عليهم؛ مثل المتعثرين، والمتأخرين في السداد، وغيرهم.

ويوضح المشروع أن هذه الحوافز لا تعد جزءاً من أصل التمويل أو القروض التي يدفعها البنك للمستفيدين الحاصلين على تمويل، وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحرة.

جدير بالذكر أن حوافز العمل الحر هو برنامج لدعم ممارسي العمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، لتحفيزهم وليكون دافعاً لهم للاستقرار المهني وضمان استمرارهم بالعمل. والحوافز مبالغ نقدية تُصرف كمكافأة لمن يثبت ممارسته للعمل الحر الممول في إحدى المنصات المعتمدة لدى بنك التنمية الاجتماعية، ويتم التقييم بشكل مستمر طوال مدة التمويل، ويتم صرفه بشكل سنوي نهاية كل عام ميلادي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من صحيفة الاتجاه

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading