فرض رسوم على العقارات الشاغرة في أحدث خطوة لضبط سوق الإسكان بالمملكة

كانت وزارة البلديات والإسكان قد طرحت مسودة اللائحة في أبريل الماضي لاستطلاع آراء العموم وأصحاب المصلحة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، التي تنص على فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى على العقارات المستوفية لمعايير الشغور.

يأتي الإعلان بعد سلسلة من التدخلات الحكومية لضبط السوق العقارية، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

وقالت الوزارة إن اللائحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو تطويرها، بما يعزز المعروض ويدعم استقرار السوق السكنية.

ولفتت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق. فيما نصت اللائحة على أن التطبيق يشمل المباني القابلة للإشغال متي استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية سواء متصلة أو متقطعة. فيما سيتولى وزير الإسكان تحديد الرسوم داخل نطاق جغرافي محدد بما يراعي عوامل محددة، لا سيما معدلات الشغور وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف السكن والعرض والطلب.