البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم عن كافة المنتجات الصناعية الأميركية

الاتجاه ـ متابعات
اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، على إطار عمل لاتفاقية التجارة العادلة، مع صدور الملامح الأولية لاتفاقية التجارة بين الجانبين.
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما اتفقا على إطار عمل لاتفاقية التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة (“اتفاقية الإطار”).
وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإلغاء الرسوم عن كافة المنتجات الصناعية الأميركية، وسيوفر معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية الأميركية.
وقال البيان : تمثل هذه الاتفاقية الإطارية دليلاً ملموسًا على التزامنا بالتجارة والاستثمار العادلين والمتوازنين والمفيدين للطرفين. ستضع هذه الاتفاقية الإطارية علاقتنا التجارية والاستثمارية – وهي واحدة من أكبر العلاقات في العالم – على أساس متين وستعيد تنشيط إعادة التصنيع في اقتصاداتنا. إنها تعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بمخاوف الولايات المتحدة وتصميمنا المشترك على حل اختلالات التجارة لدينا وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقوتين الاقتصاديتين المشتركتين. تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكون هذه الاتفاقية الإطارية خطوة أولى في عملية يمكن توسيعها بشكل أكبر بمرور الوقت لتغطية مجالات إضافية ومواصلة تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة علاقتهما التجارية والاستثمارية.
تتضمن المصطلحات الرئيسية ما يلي:
1. يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المنتجات البحرية والزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمُصنّعة، والأغذية المُصنّعة، وبذور الزراعة، وزيت فول الصويا، ولحوم الخنزير والبيسون. وسيتخذ الاتحاد الأوروبي فورًا الخطوات اللازمة لتمديد العمل بالبيان المشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التعريفات الجمركية المُعلن عنها في 21 أغسطس/آب 2020، فيما يتعلق بالكركند (الذي انتهى سريانه في 31 يوليو/تموز 2025)، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات ليشمل الكركند المُصنّع.
٢. تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق أعلى معدل تعريفة “الدولة الأكثر رعاية” (MFN) أو معدل تعريفة بنسبة ١٥٪، يتألف من تعريفة “الدولة الأكثر رعاية” وتعريفة متبادلة، على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، واعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥، تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق تعريفة “الدولة الأكثر رعاية” فقط على المنتجات التالية من الاتحاد الأوروبي: الموارد الطبيعية غير المتاحة (بما في ذلك الفلين)، وجميع الطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والمواد الكيميائية الأولية. تتفق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دراسة إدراج قطاعات ومنتجات أخرى مهمة لاقتصاداتهما وسلاسل القيمة في قائمة المنتجات التي ستُطبق عليها تعريفات “الدولة الأكثر رعاية” فقط.
٣. تعتزم الولايات المتحدة ضمان ألا يتجاوز معدل التعريفة الجمركية، الذي يتألف من تعريفة الدولة الأكثر رعاية والتعريفة المفروضة بموجب المادة ٢٣٢ من قانون توسيع التجارة لعام ١٩٦٢، والمطبق على السلع الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والخاضعة لإجراءات المادة ٢٣٢ على الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب، نسبة ١٥٪. وعندما يقدم الاتحاد الأوروبي رسميًا الاقتراح التشريعي اللازم لإقرار تخفيضات التعريفة الجمركية المنصوص عليها في المادة ١ من هذه الاتفاقية الإطارية، ستخفض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والخاضعة لتعريفات المادة ٢٣٢ على النحو التالي: لن تُطبق تعريفات المادة ٢٣٢ على السيارات أو قطع غيار السيارات على سلع الاتحاد الأوروبي المشمولة بتعريفة الدولة الأكثر رعاية بنسبة ١٥٪ أو أعلى؛ وبالنسبة للسلع المشمولة التي يقل معدل تعريفة الدولة الأكثر رعاية عن ١٥٪، فسيتم تطبيق معدل إجمالي قدره ١٥٪، يتألف من تعريفة الدولة الأكثر رعاية وتعريفات المادة ٢٣٢ على السيارات. من المتوقع أن تدخل هذه التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الذي يُقدَّم فيه الاقتراح التشريعي للاتحاد الأوروبي. تتوقع الولايات المتحدة أن تكون المقترحات التشريعية للاتحاد الأوروبي متوافقة مع هذه الاتفاقية الإطارية وأن تُقرّها الهيئات التشريعية اللازمة. سيتم تنفيذ جميع التعديلات على تعريفات المادة 232 الأمريكية بما يعزز مصالح الأمن القومي الأمريكي ويتوافق معها. فيما يتعلق بالصلب والألمنيوم ومنتجاتهما المشتقة، يعتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة النظر في إمكانية التعاون على حماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل توريد آمنة فيما بينهما، بما في ذلك من خلال حلول حصص التعريفات الجمركية.
4. ستتفاوض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قواعد المنشأ التي تضمن أن تعود فوائد اتفاقية التجارة المتبادلة بشكل أساسي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
٥. تلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون لضمان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ومتنوعة، بما في ذلك معالجة الحواجز غير الجمركية التي قد تُقيّد التجارة الثنائية في مجال الطاقة. وفي إطار هذا الجهد، يعتزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية الأمريكية، بقيمة متوقعة تبلغ ٧٥٠ مليار دولار أمريكي حتى عام ٢٠٢٨. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي شراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية بقيمة لا تقل عن ٤٠ مليار دولار أمريكي لمراكز الحوسبة التابعة له. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لاعتماد متطلبات أمن التكنولوجيا والحفاظ عليها بما يتماشى مع تلك الأمريكية، في جهد متضافر لتجنب تسرب التكنولوجيا إلى وجهات مثيرة للقلق. وستسعى الولايات المتحدة جاهدةً لتسهيل هذه الصادرات بمجرد تطبيق هذه المتطلبات.
6. تربط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر العلاقات الاقتصادية في العالم، مدعومةً بأصول استثمارية متبادلة تتجاوز 5 تريليونات دولار، ويعتزمان تعزيز وتسهيل الاستثمارات المتبادلة على جانبي الأطلسي. في هذا السياق، من المتوقع أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة حتى عام 2028. يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بالشراكة عبر الأطلسي واعترافه بالولايات المتحدة كوجهة أكثر أمانًا وابتكارًا للاستثمار الأجنبي.
٧. يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل كبير، بدعم وتسهيل من الحكومة الأمريكية. يعكس هذا الالتزام أولوية استراتيجية مشتركة لتعميق التعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي، وتعزيز التوافق التشغيلي بين دول حلف شمال الأطلسي، وضمان تزويد الحلفاء الأوروبيين بأحدث التقنيات الدفاعية المتاحة وأكثرها موثوقية.
٨. تلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل معًا لخفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية. وفيما يتعلق بالسيارات، تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبول معايير كل منهما والاعتراف بها بشكل متبادل. ويلعب التعاون في مجال المعايير دورًا حاسمًا في تعزيز السوق عبر الأطلسي. ويلتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتعزيز فرص التعاون الفني بين منظمات تطوير المعايير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف تحديد وتطوير معايير للسوق عبر الأطلسي في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتسهيل تقييمات المطابقة لتشمل قطاعات صناعية إضافية.
9. إدراكًا لأهمية الاستمرار في المشاركة لحل المخاوف القائمة منذ فترة طويلة، يلتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعمل معًا لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تؤثر على التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية، بما في ذلك تبسيط متطلبات الشهادات الصحية للحوم الخنزير ومنتجات الألبان.
10. إدراكًا من الاتحاد الأوروبي بأن إنتاج السلع ذات الصلة داخل أراضي الولايات المتحدة يشكل خطرًا ضئيلًا على إزالة الغابات على مستوى العالم، فإنه يلتزم بالعمل على معالجة مخاوف المنتجين والمصدرين الأميركيين فيما يتعلق باللائحة الأوروبية لإزالة الغابات، بهدف تجنب التأثير غير اللائق على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
11. مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية المتعلقة بمعاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بموجب آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تلتزم المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الزيادة المتفق عليها مؤخرًا لاستثناء الحد الأدنى، بالعمل على توفير مرونة إضافية في تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون.
١٢. يلتزم الاتحاد الأوروبي ببذل جهود لضمان ألا يُشكّل توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات (CSDDD) وتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) قيودًا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي. وفي سياق توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات (CSDDD)، يشمل ذلك بذل جهود لتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح تعديلات على متطلبات نظام المسؤولية المدنية الموحد في حالات عدم الالتزام بالعناية الواجبة، والالتزامات المتعلقة بالتحول المناخي. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل على معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن فرض متطلبات توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات على شركات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تطبق لوائح عالية الجودة.
١٣. يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه يمكن تعيين هيئات تقييم المطابقة الأمريكية كهيئات مُخطَرة وفقًا للملحق القطاعي لمعدات الاتصالات لاتفاقية الاعتراف المتبادل بين الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة (١٩٩٨) لتنفيذ المهام المتعلقة بجميع المتطلبات الأساسية، بما في ذلك الأمن السيبراني، الواردة في توجيه معدات الراديو ٢٠١٤/٥٣/EU. بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاقية اعتراف متبادل بشأن الأمن السيبراني.
14. يلتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتعزيز التعاون والإجراءات المتعلقة بفرض قيود التصدير على الموارد المعدنية الحيوية وغيرها من الموارد المماثلة من قبل دول ثالثة.
15. تلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمناقشة الالتزامات ذات المستوى العالي فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
16. يلتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعمل معًا لضمان حماية قوية لحقوق العمل المعترف بها دوليًا، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضاء على العمل القسري في سلاسل التوريد.
١٧. تلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعالجة الحواجز التجارية الرقمية غير المبررة. وفي هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعتمد أو يُبقي على رسوم استخدام الشبكة. ولن يفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسومًا جمركية على الإرساليات الإلكترونية. ويعتزمان مواصلة دعم وقف الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، والسعي إلى اعتماد التزام دائم متعدد الأطراف.
18. يعتزم الاتحاد الأوروبي التشاور مع الولايات المتحدة والتجار الأميركيين بشأن رقمنة إجراءات التجارة وتنفيذ التشريعات المقترحة حاليًا بشأن إصلاح الجمارك في الاتحاد الأوروبي.
١٩. تتفق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعزيز مواءمة الأمن الاقتصادي لتعزيز مرونة سلسلة التوريد والابتكار من خلال اتخاذ إجراءات تكميلية لمعالجة السياسات غير السوقية للجهات الخارجية، والتعاون في مراجعة الاستثمارات الواردة والصادرة، وضوابط التصدير، ومكافحة التهرب الضريبي. ويشمل ذلك معالجة الممارسات غير السوقية، والمنافسة غير العادلة، وانعدام المعاملة بالمثل في المشتريات العامة مع الدول الأخرى. وستتعاون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اتخاذ المزيد من تدابير التنفيذ.
وسوف تقوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع إجراءاتهما الداخلية ذات الصلة، على الفور بتوثيق اتفاقية التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة لتنفيذ اتفاقية الإطار هذه.



