السيولة في الاقتصاد السعودي تقفز لأكثر من 3.13 تريليونات ريال بنهاية نوفمبر 2025
الاتجاه ـ متابعات
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود بمفهومه الواسع ن3” نموًا سنويًّا بنهاية شهر نوفمبر من عام 2025 بقيمة تُقدَّر بـ193.02 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 6.6%، لتصل إلى أكثر من 3.138 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.945 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025 الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس شهري، واصلت السيولة في الاقتصاد السعودي صعودها خلال نوفمبر 2025، مسجّلة زيادة قدرها 332.2 مليون ريال، بنسبة نمو تُقدَّر بـ0.01%، مقارنة بمستواها في نهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بحسب بيانات “ساما”.
وأظهرت النشرة أن مكوّنات عرض النقود (ن3) توزعت على النحو الآتي: تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكوّنات بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ45.2%، وبقيمة بلغت نحو 1.418 تريليون ريال، لتشكّل الجزء الأكبر من السيولة المتاحة في النظام المصرفي.
وجاءت “الودائع الزمنية والادخارية” في المرتبة الثانية، مسجلة نحو 1.170 تريليون ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بـ37.3% من إجمالي عرض النقود (ن3)، ما يعكس استمرار نمو المدخرات والودائع ذات الآجال لدى المصارف.
فيما بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو 310.311 مليارات ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10% من إجمالي عرض النقود الواسع، في حين جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 239.524 مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 8%.
ويُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج المصارف إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. أما (ن3) فيمثّل المفهوم الأوسع لعرض النقود بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية إلى مكوّنات (ن2).
