قناة السويس تمدد تخفيضات ناقلات النفط والغاز وسفن السيارات حتى منتصف 2027
الاتجاه – متابعات
مددت قناة السويس العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات البترول الخام والغاز المسال، وسفن حاملات السيارات، بنسب تتراوح مابين 25% إلى 75% حتى منتصف العام المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القناة وتشجيع السفن على عودة المرور عبرها.
يأتي القرار في وقت تتزايد فيه مؤشرات عودة شركات الشحن العالمية إلى استخدام قناة السويس، بعد 3 سنوات من الاضطرابات التي دفعت عدداً من الخطوط الملاحية إلى تحويل مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر والاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.
قفزة في إيرادات القناة
تزامن تمديد التخفيضات مع تحسن ملحوظ في إيرادات القناة، إذ قفزت بنسبة 94% خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 724 مليون دولار، مقارنة بنحو 373 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع لـ”الشرق بلومبرغ”.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن قناة السويس نجحت في الحفاظ على التواصل الفعال مع عملائها منذ بداية أزمة البحر الأحمر، ومتابعة التطورات الجيوسياسية والمتغيرات في أسواق النقل البحري، بما أسهم في تنسيق عودة الخطوط الملاحية بصورة تدريجية، تمهيداً لاستعادة عبورها الكامل عبر القناة.
وسبق ذلك استئناف الخط الملاحي “إيفر غرين” (EVER GREEN) عبور القناة في مطلع الشهر الجاري، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.
كما أعلنت الهيئة في وقت سابق استعادة خدمات ملاحية تابعة لعدد من الخطوط العالمية الكبرى، من بينها “Maersk” و”CMA CGM” و”MSC” و”Hapag-Lloyd” و”COSCO”، في مؤشر على عودة تدريجية لبعض الخدمات إلى المسار الملاحي الأقصر بين آسيا وأوروبا.
ورغم هذه التطورات، لا تزال حركة العبور دون مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر. وقال ربيع إن القناة كانت تستقبل ما بين 70 و 80 سفينة يومياً قبل أحداث باب المندب، مقابل نحو 35 سفينة حالياً، مشيراً إلى أن نحو 90% من السفن العابرة ترتبط حركتها بمنطقة باب المندب.
وتعد إيرادات أكتوبر الأعلى شهرياً منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر أواخر 2023، بما يعكس تحسناً في حركة الملاحة، وإن كانت الأرقام لا تزال دون المستويات التي سجلتها القناة قبل الأزمة.
تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليار دولار خلال 2027، ترتفع إلى 10.3 مليار دولار في 2029، وصولاً إلى 12 مليار دولار في 2030.
