أستراليا تعلن حزمة دعم بقيمة 25 مليون دولار لتعافي قطاع غزة
الاتجاه ـ متابعات
اعلنت الحكومة الأسترالية عن دعم جديد للتعافي في غزة ولتعزيز الأسس المؤسسية لدولة فلسطين.
تجمع هذه الحزمة بين المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها ودعم الإصلاحات في الحوكمة والمؤسسات العامة والتنمية الاقتصادية، كجزء من الجهود الدولية المنسقة للنهوض بحل الدولتين.
بالتعاون مع شركاء ذوي رؤية مشتركة، واستنادًا إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول 2025، تدعم هذه الحزمة الجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز المؤسسات العامة، وتحسين الإدارة الاقتصادية، ودعم الحكم الديمقراطي، بما يُسهم في بناء سلطة فلسطينية أقوى وأكثر فعالية قادرة على تلبية احتياجات شعبها.
ويشمل التمويل المخصص للتعافي المبكر والإصلاحات 15 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة “هورايزون”. ويجمع صندوق “هورايزون” وكالات الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والإسكان، فضلًا عن إزالة الأنقاض والحد من مخاطر الذخائر المتفجرة.
تُكمل مساهمة أستراليا أكثر من 80 مليون دولار تعهدت بها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لصندوق هورايزون، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتعافي غزة والظروف طويلة الأجل اللازمة لتحقيق سلام دائم.
تتضمن الحزمة أيضاً 10 ملايين دولار لصندوق إعادة الإعمار والتنمية الفلسطيني التابع للبنك الدولي، وذلك لتعزيز إدارة المالية العامة للسلطة الفلسطينية. ويحظى الصندوق بدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والسويد وسويسرا وأيسلندا.
ستكون المؤسسات الفلسطينية القوية والخاضعة للمساءلة والفعّالة أساسية لجهود التعافي المستقبلية، والاستقرار الإقليمي، وآفاق السلام على المدى البعيد. وسنواصل العمل مع شركائنا لإلزام السلطة الفلسطينية بتعهداتها تجاه أستراليا والمجتمع الدولي، والتي تشمل إصلاح الحكم، ووقف صرف مدفوعات الأسرى، وإصلاح التعليم، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة.
تواصل حماس تقويض فرص حل الدولتين ورفض حق إسرائيل في الوجود. وتؤكد أستراليا إدانتها القاطعة لحماس، بما في ذلك فظائعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأعمالها الإرهابية المستمرة. وتؤكد الحكومة الأسترالية مجدداً على ضرورة نزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في دولة فلسطين.
من خلال دعم الحكم المدني الفعال والإدارة العامة، تساعد أستراليا في معالجة الظروف التي تسمح للإرهاب والتطرف بالانتشار، مع تعزيز المؤسسات اللازمة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
سيتم تقديم التمويل من خلال شركاء دوليين موثوق بهم مع إشراف قوي ومساءلة وضمانات لضمان استخدام المساعدة الأسترالية للغرض المقصود منها.
تصريحات منسوبة إلى وزيرة الخارجية بيني وونغ:
