4 تريليونات دولار قيمة أسواق الخليج.. و”فيتش” ترصد تحولاً كبيراً
صحيفة الاتجاه – متابعات
قالت وكالة فيتش أن النمو العالمي يحافظ على استقراره في مواجهة صدمة أسعار الطاقة، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية آخذة في الارتفاع.
وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.6%، وهو انخفاض طفيف فقط عن عام 2025، ويقترب من الاتجاه طويل الأجل.
تم تعديل توقعات الولايات المتحدة لعامي 2026 و2027 بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 2.1%، حيث يتحدى نمو الاستهلاك تباطؤ الدخل الحقيقي للأسر، ولا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.
كما أظهر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مرونة، وتم رفع التوقعات بشكل طفيف مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 بعد ثلاث سنوات من الركود. وشهدت كوريا الجنوبية تعديلاً تصاعدياً كبيراً مع ازدياد ازدهار الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات، مما يدعم أيضاً اقتصادات أخرى، بما في ذلك المكسيك واليابان، بينما لا يزال النمو في الهند قوياً للغاية. ومع ذلك، تم خفض توقعات الصين بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%، حيث أدى انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة وضعف الإنفاق الاستهلاكي إلى تثبيط الطلب المحلي، على عكس النمو القوي للصادرات. ويشهد الاقتصاد البرازيلي تباطؤاً مع تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة على نمو الائتمان والإنفاق.
وأضافت إن أسواق المال الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات، مع بلوغ القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، ووصول أدوات الدين القائمة إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام.
وأشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتاً، مع ارتفاع مستويات التركّز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية.
وظلت السوق السعودية الأكبر خليجياً بحصة تقارب 63% من إجمالي القيمة السوقية، كما تمتلك سوقا أكثر تطورا لأدوات الدين بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، في وقت قد يدعم إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة اعتبارا من 2027 مزيدا من التدفقات الأجنبية.
ارتفاع عوائد السندات العالمية
استمرت عوائد السندات العالمية في الارتفاع منذ يونيو، وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 80 نقطة أساس منذ بداية العام، متجاوزًا 5% في سبتمبر. وقد شمل هذا الارتفاع في العوائد جميع آجال الاستحقاق، وكان ذا طابع عالمي، وفي الولايات المتحدة على الأقل، يعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لاستقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل (المستمدة من السندات المرتبطة بالتضخم).
بدأت العوائد بالارتفاع بعد اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني. ودفع ارتفاع أسعار النفط الأسواق المالية إلى إعادة تقييم التوقعات قصيرة إلى متوسطة الأجل لأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، مع ارتفاع سريع في عوائد مقايضات العقود الآجلة لمدة عامين. وسارعت البنوك المركزية إلى التعبير عن مخاوفها من أن يكون لارتفاع أسعار النفط آثار ثانوية – تتجاوز الصدمة الأولية لتكاليف الإنتاج – وأن القرارات السياسية يجب أن تحمي من هذا الخطر. ومن المرجح أن هذا التفاعل يعكس قوة التضخم واستمراريته بشكل مفاجئ في أعقاب الجائحة.
استمرار تقلب أسعار النفط
لا تزال أسعار النفط شديدة التقلب. وبينما بقي متوسط توقعاتنا السنوي لعام 2026 عند 87 دولارًا أمريكيًا للبرميل دون تغيير، فقد رفعنا توقعاتنا لعام 2027 إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل من 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر في يونيو. وقد انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في منتصف يونيو بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وتمديد وقف إطلاق النار. وانخفض سعر خام برنت إلى ما يقارب 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مع تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى 75% من مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يونيو، وارتفاع المعروض العالمي من النفط بشكل حاد. إلا أن تجدد الأعمال العدائية في الأسابيع الأخيرة أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا، حيث بلغ متوسطها حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل في سبتمبر حتى الآن. وبالنسبة لعام 2026، لا يزال متوسط توقعاتنا الصادر في يونيو يبدو معقولًا – فقد بلغ متوسط الأسعار 88 دولارًا أمريكيًا للبرميل هذا العام، ونتوقع أن تنخفض أسعار النفط مجددًا في الربع الأخير من عام 2026 بافتراض حدوث بعض التهدئة في الأعمال العدائية.
