مراكز الأبحاث في السعودية… حين يتحول الإنفاق إلى ثروة

بقلم : عبدالله آل سالم القحطاني
alamhar@hotmail.com
عندما يبحث العالم عن علاج لمرض مستعصٍ، أو تقنية تُحدث نقلة في الصناعة، أو حلول لمواجهة تحديات الطاقة والمياه، فإن البداية غالبًا تكون داخل أحد مراكز الأبحاث. فهذه المراكز لم تعد مجرد مؤسسات أكاديمية تنشر الدراسات، بل أصبحت مصانع للمعرفة، ومنصات للابتكار، وجسورًا تربط بين العلم والاقتصاد وصناعة القرار. ولهذا أصبحت قوة الدول في القرن الحادي والعشرين تقاس بما تنتجه من معرفة، بقدر ما تمتلكه من موارد.
ماذا لو أن مبلغًا يُنفق اليوم على فكرة في أحد المختبرات، ,أصبح بعد سنوات علاجًا ينقذ حياة إنسان، أو شركة تحقق ملايين الريالات، أو تقنية توفر على الدولة والمجتمع تكاليف باهظة؟ وماذا لو أن ما نراه إنفاقًا على البحث العلمي لم يكن تكلفة إضافية، بل استثمارًا يعود بعوائد اقتصادية وإنسانية تتجاوز ما دُفع فيه؟
هذه ليست فرضية بعيدة؛ فالدول التي أدركت قيمة المعرفة لم تعد تنظر إلى مراكز الأبحاث باعتبارها مؤسسات تنشر الدراسات وتحتفظ بنتائج التجارب، بل محركات للاقتصاد، ومصادر للابتكار، ووسيلة لبناء صناعات جديدة وتقليل الاعتماد على الآخرين.
وفي المملكة العربية السعودية، يتسع هذا التوجه مع التحولات التي تشهدها البلاد في إطار رؤية 2030. فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير نحو 29.48 مليار ريال في عام 2024، بزيادة تجاوزت 30 في المئة عن العام السابق، ووصل عدد الباحثين إلى أكثر من 41 ألفًا، فيما تضم الجامعات والمراكز البحثية أكثر من ألف معمل.
لكن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم الإنفاق وحده، بل فيما ينتج عنه: هل تتحول الأبحاث إلى منتجات وشركات ووظائف؟ وهل تسهم في خفض تكاليف كانت تتحملها الدولة والمجتمع؟
تقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» نموذجًا لهذا التحول. فمنذ تأسيسها في ثول، لم يقتصر دورها على الأبحاث في مجالات المياه والبيئة والطاقة والتقنية، بل عملت على نقل الأفكار من المختبرات إلى الشركات والأسواق. فأبحاث تحلية المياه وإعادة استخدامها، مثلًا، لا تستهدف تقدمًا علميًا فحسب، بل تبحث عن وسائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، فيما تسهم دراساتها للبحر الأحمر والشعاب المرجانية والبيئة البحرية في فهم الثروة الطبيعية وحمايتها.
ويبدو الجانب الاقتصادي في تجربة كاوست أوضح عندما ننظر إلى الشركات التي خرجت من منظومتها الابتكارية. فقد دعمت الجامعة أكثر من 425 شركة ناشئة، وأسهمت هذه الشركات في توفير أكثر من 6,600 وظيفة. وفي نوفمبر 2025، أعلنت الجامعة أن الشركات الناشئة المدعومة من منظومتها جمعت استثمارات بمبلغ يقارب الأربع مليارات ريال ، وحققت إيرادات تراكمية بلغت نحو الثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال .
وهكذا لم تبقَ بعض الأفكار أبحاثًا منشورة، بل تحولت إلى مشروعات تجارية لها منتجات وأسواق وموظفون. كما قدرت الجامعة في أكتوبر 2026 أثرها الاقتصادي الإجمالي في المملكة بنحو واحد وعشرين مليار ريال ، مشيرة إلى أن كل ريال مستثمر فيها يقابله 5.20 ريال من الأثر الاقتصادي. وهذا تقدير للأثر على الاقتصاد، لا أرباح نقدية للجامعة، لكنه يوضح كيف يمكن للاستثمار البحثي أن تتجاوز منافعه حدود المؤسسة التي أنشأته.
ونجد صورة أخرى في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، من خلال حاضنة ومسرّعة الأعمال «الكراج»، التي تساعد أصحاب الابتكارات على تحويل أفكارهم إلى شركات، عبر الإرشاد والخبرات والاتصال بالمستثمرين. وقد احتضنت وأطلقت أكثر من 230 شركة ناشئة حتى نهاية عام 2023، وأسهمت في توفير أكثر من 850 فرصة عمل، وحققت الشركات المرتبطة بمنظومتها أرباحًا تجاوزت 67 مليون ريال وفق الأرقام المعلنة عن تلك الفترة. وفي عام 2024، أعلنت كاكست أن إيرادات الشركات التقنية الناشئة المحتضنة في الكراج بلغت نحو 226.2 مليون ريال، وجمعت استثمارات تجاوزت 1.14 مليار ريال.
وهنا نرى كيف يمكن للإنفاق على الابتكار أن يتحول إلى نشاط اقتصادي: شركات تنشأ، ومستثمرون يدخلون، وموظفون يعملون، ومنتجات تجد طريقها إلى السوق. ولا تعني هذه الأرقام أن كل شركة حققت أرباحًا؛ فالإيرادات والاستثمارات والتقييمات تختلف عن صافي الربح، لكنها تكشف عن نمو منظومة اقتصادية بدأت من أفكار ومشروعات ناشئة.
وفي قطاع الطاقة والصناعة، تقدم أرامكو مثالًا مختلفًا؛ فأبحاثها ترتبط مباشرة بتطوير الإنتاج ورفع كفاءته وخفض تكاليفه وفتح مجالات صناعية جديدة. ومن أبرز المسارات تطوير تقنيات تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية، بالتعاون مع كاوست، إلى جانب أبحاث احتجاز الكربون والهيدروجين والمواد المتقدمة.
وبلغ إنفاق أرامكو على الأبحاث والتطوير المرتبطة بالاستدامة أكثر من إثنان مليار وثلاثمائة وثلاثين مليون ريال في عام 2024، من إجمالي إنفاق بحث وتطوير بلغ أكثر من ثلاثة مليار وسبعمائة مليون ريال. ولا تنشر الشركة رقمًا مستقلًا لصافي أرباح مراكزها البحثية، لكن العائد قد يظهر في تقنيات تُرخص لشركات أخرى، أو عمليات إنتاج أقل تكلفة، أو منتجات صناعية جديدة. وهذا يوضح كيف يمكن للبحث أن ينتقل من المختبر إلى خطوط الإنتاج والأسواق.
ولعل المثال الأكثر قربًا إلى الإنسان، والأوضح من حيث الوفر المالي المباشر، نجده في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. فقد نجح المستشفى في تصنيع خلايا مناعية معدلة تُعرف باسم «CAR-T»، تستخدم في علاج أنواع معينة من السرطان. وكان العلاج يُصنع في الخارج بتكلفة تقارب مليونًا وثلاثمئة ألف ريال، بينما انخفضت التكلفة مع التصنيع المحلي إلى نحو 250 ألف ريال، أي بتوفير يقارب 80 في المئة.
هذا يعني توفيرًا يصل إلى نحو مليون ريال في العلاج الواحد، إلى جانب تقليل الاعتماد على الخارج وإتاحة العلاج محليًا خلال نحو 14 يومًا. وفي عام 2025 أعلن المستشفى نجاح علاج أول مريض في المملكة باستخدام الخلايا المصنعة محليًا ضمن تجربة سريرية. وهنا يظهر العائد في صورة مختلفة عن أرباح الشركات: خفض تكلفة العلاج، وبناء خبرة وطنية، وتوفير فرصة علاج متقدم للمرضى.
أما في الذكاء الاصطناعي، فقد أدركت المملكة أن المنافسة المقبلة لن تكون على استخدام التقنية فقط، بل على امتلاك القدرة على تطويرها. ومن خلال «سدايا» والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشراكات البحثية ، عملت المملكة على بناء القدرات. ويأتي نموذج «علّام» مثالًا على ذلك؛ فهو نموذج لغوي يركز على العربية، ويفتح المجال لتطوير تطبيقات وخدمات رقمية تفهم لغتنا وسياقاتها. وقد تكون قيمته الاقتصادية في التطبيقات التي تُبنى عليه، وتحسين الخدمات والإنتاجية، وتطوير منتجات رقمية قابلة للتسويق. وهي عوائد تحتاج إلى وقت واستثمار قبل أن تظهر تجاريًا بصورة واضحة.
ومن المهم ألا نتصور أن كل مشروع بحثي ينجح، أو أن كل شركة ناشئة تحقق أرباحًا. فالابتكار ينطوي على مخاطرة؛ وبعض التجارب لا تصل إلى نتائج قابلة للتطبيق، وبعض الشركات تتعثر، وقد لا تسترد بعض الاستثمارات تكلفتها. لكن الحكم على جدوى البحث لا ينبغي أن يكون من خلال الأرباح الفورية وحدها؛ فقد يحقق المشروع وفرًا في التكلفة، أو يطور خبرة وطنية، أو يقلل الحاجة إلى استيراد تقنية، أو يمهد لصناعة تظهر ثمارها بعد سنوات.
ولهذا نحتاج إلى متابعة واضحة للعائد من الإنفاق البحثي: ما الذي تحول إلى منتج؟ وما الذي أصبح شركة؟ وما الذي وفرته التقنية من أموال؟ وما أسباب تعثر المشروعات التي لم تنجح؟ فالشفافية في قياس النتائج تساعد على توجيه الاستثمارات المقبلة، وتمنح المجتمع صورة أوضح عن قيمة ما ينفق على البحث والابتكار.
إن توسع المملكة في مراكز الأبحاث والتحالفات الوطنية، التي تضم أكثر من 75 جهة ومركزًا بحثيًا، يعكس توجهًا لربط المعرفة بأولويات البلاد في الصحة والبيئة والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل. لكن النجاح الحقيقي لن يقاس بعدد المختبرات أو بحجم المبالغ المصروفة وحدهما، بل بما تتركه هذه الاستثمارات في حياة الناس وقوة الاقتصاد.
فكل ريال يُنفق على بحث ناجح قد يعود بأكثر من صورة: علاج أقل تكلفة، أو شركة تحقق إيرادات، أو وظيفة جديدة، أو تقنية توفر على الصناعة سنوات من التجارب، أو منتج وطني يقلل الاعتماد على الخارج. وقد لا تظهر كل النتائج في عام واحد، لكن تراكمها هو ما يصنع اقتصادًا قادرًا على المنافسة.
ولعل أجمل ما يمكن أن نصل إليه هو أن تصبح مراكز الأبحاث في بلادنا أماكن لا تكتفي باكتشاف الجديد، بل تصنع منه قيمة مضافة؛ فتحوّل المعرفة إلى ثروة، والابتكار إلى فرص، والإنفاق إلى عائد يعود بالنفع على الوطن وأبنائه. عندها لن يكون السؤال كم أنفقنا على البحث العلمي، بل كم أصبحنا قادرين على إنتاجه بفضل ما أنفقناه ، وكم حققنا من عوائد بفضل هذه الأبحاث.



