دولة أوروبية تعمل على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية
الاتجاه ـ متابعات
قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الحكومة الإيطالية ستجتمع مع روابط وممثلين عن سلاسل المتاجر وتجار التجزئة لمعالجة التضخم الذي يأبى التراجع في ظل ارتفاع حاد لسلع استهلاكية أساسية.
ويشكل استمرار ارتفاع التضخم مشكلة ضخمة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني في وقت عادة ما تلقى فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار على الشركات بما يتخطى تكاليف الإنتاج.
وتحاول الحكومة منذ أسابيع التفاوض من أجل أن يتوصل المنتجون وتجار التجزئة إلى اتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الأساسية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني.
لكن مصادر مطلعة على الخطط قالت في الثالث من أغسطس/آب إن روما لم تتمكن من الحصول على دعم من الاتحادات الصناعية لتلك الخطة.
وأظهرت مسودة لمذكرة تفاهم اطلعت عليها “رويترز” أنه بموجب الخطة المدعومة من الحكومة، يتعين على سلاسل المتاجر (السوبرماركت) وصغار تجار التجزئة تحديد سلة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ستشملها تطبيقات خفض الأسعار. وجاء في المسودة أن الضروريات الأساسية تشمل منتجات رعاية الأطفال والعناية الشخصية.
