إدخال وقود الى غزة.. وبدء عودة خدمات الاتصالات لبعض المناطق

الاتجاه ـ متابعات
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر مساء الجمعة إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.
وأفادت الهيئة في بيان عن “إدخال 17 الف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات قبل قليل”.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة (جوال) الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت بدأت في العودة إلى بعض المناطق بقطاع غزة بعد توفير كمية من الوقود.
وذكرت الشركتان في بيان نشرته كل منهما على حدة “نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والمحمول والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتشغيل مولدات مقاسمنا الرئيسية”.
وأضاف البيان ” استمرارية الخدمات تعتمد على توفير كميات كافية من الوقود بشكل منتظم”.
وتتعرض خدمات الاتصالات والإنترنت لانقطاعات متكررة على مدار الأسابيع الماضية، بعد بدء إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” أعلنت الخميس الانقطاع “الكامل في خدمات الاتصالات… بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.
وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بالسماح لمصر بإدخال عشر شاحنات أخرى محملة بالوقود إلى غزة، بحيث سيتم إدخال ما مجموعه 150 ألف لتر من الوقود إلى القطاع، رغم عدم التوصل لأي اتفاق بشأن الأسرى.
وقال مصدر إسرائيلي إن هذا قرار اتخذ في مجلس الوزراء المصغر، وكان رئيس الوزراء أعلن طوال الأسابيع الماضية أنه “لن يتم إدخال الوقود إلى القطاع حتى يتم إحراز تقدم في قضية الأسرى”.. وحتى الآن، لا يوجد أي تقدم في قضية الأسرى، لكن الوقود يدخل.
وقرر مجلس الحرب الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة الحرب في قطاع غزة بعد اجتماع ظل ست ساعات الليلة الماضية، المصادقة على توصية مشتركة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمان العام، للاستجابة لطلب الولايات المتحدة والسماح بإدخال خزانين من الوقود يوميًا، لدعم احتياجات الأمم المتحدة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وسيمر الخزانين عبر معبر رفح، من خلال الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة بشرط عدم وصول أي وقود إلى حماس.
وتهدف هذه الخطوة، بين أمور أخرى، إلى دعم بشكل أدنى في أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، لتجنب تفشي الأوبئة التي قد تنتشر في المنطقة بأكملها، مما يؤثر على سكان القطاع والقوات ويمكن أن تمتد حتى داخل إسرائيل، حسب المصدر.