الحرب ضد إيران ترفع معدل التضخم في بريطانيا

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن صحيفة “الغارديان” كشفت في تقرير لها أن الحرب ضد إيران قد زادت مجدداً من ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر البريطانية، مشيرة إلى أن قفزة أسعار الطاقة أدت إلى توقف مسار تراجع التضخم في البلاد.

وفيما يلي أبرز محاور هذا التقرير:

* التضخم يعاود الارتفاع مجدداً: ارتفع التضخم في بريطانيا خلال شهر يوليو من 2.6% إلى 2.9%، مسجلاً بذلك أول زيادة في معدل التضخم السنوي منذ شهر مارس الماضي.

* الطاقة هي المحرك الرئيسي لقفزة الأسعار: يعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء—الذي حدث تحت تأثير الحرب ضد إيران والصدمة التي أحدثتها في أسواق الطاقة العالمية—العامل الأبرز في زيادة التضخم. وقد واجهت الأسر البريطانية في شهر يوليو أشد زيادة صيفية في فواتير الطاقة منذ أربع سنوات.

* الحرب توقف مسار هبوط التضخم: قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان التضخم في بريطانيا يتجه نحو الانخفاض ليصل إلى نحو 2%. غير أن الصدمة الناجمة عن الحرب في سوق الطاقة عكست هذا المسار.

* البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً: يواجه بنك إنجلترا حالياً مخاوف من تحول ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم هيكلي ومستدام. وفي حال استمرار الضغوط، تبرز احتمالية رفع أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل.

* استمرار الحرب قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير: سبق أن حذر بنك إنجلترا من أنه في سيناريو تصاعد حدة الحرب، فإن التضخم في بريطانيا قد يرتفع إلى 4.5% في النصف الأول من عام 2027.

* الحكومة البريطانية تحت الضغط لكبح تكاليف المعيشة: جعلت زيادة التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض خطط الحكومة للحد من الضغوط الاقتصادية على الأسر أكثر صعوبة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستخفض تكلفة الكهرباء على المستهلكين بمتوسط 45 جنيهاً إسترلينياً سنوياً بدءاً من شهر أكتوبر عبر خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء.

الخلاصة:

تظهر آثار الحرب ضد إيران الآن بشكل مباشر في الاقتصاد البريطاني؛ حيث أوقفت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب المسار النزولي للتضخم، وضعت في الوقت ذاته الحكومة والبنك المركزي في البلاد أمام قرارات أكثر صعوبة لكبح تكاليف المعيشة.